دریافت کد رهگیری رایگان قرارداد اجاره چگونه است؟
تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۳۱۷۶۷
به گزارش قدس آنلاین، از روز چهارشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۲ نسخه آزمایشی سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور راه‌اندازی شد که در اولین گام امکان ثبت رایگان قراردادهای اجاره و دریافت کد رهگیری توسط مالکان و مستاجران، بدون مراجعه به دفاتر املاک ایجاد شد. تا پیش از این دریافت کد رهگیری در انحصار مشاوران املاک بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سامانه املاک و مستغلات صرفا برای کسانی قابل استفاده است که قصد ایجاد قرارداد اجاره جدید یا دریافت کد رهگیری دارند. دقت داشته باشید که تنها می‌توانید از کد رهگیری‌هایی که بعد از ثبت قرارداد در همین سامانه ایجاد می‌شوند استعلام بگیرید؛ بنابراین کد رهگیری دریافت شده از مشاوران املاک در این سامانه قابل استعلام نیست.
کسانی که قبلا کد رهگیری دریافت کرده‌اند برای دریافت ودیعه مسکن به «سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن» مراجعه کنند. هموطنان همچنین می‌توانند برای تسهیلات ساخت، تسهیلات کمک ودیعه و موارد مشابه، از سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن استفاده نمایند.
برای خود اظهاری اقامتگاه و ملک‌های تحت مالکیت خود، می‌توانید از سامانه ملی املاک و اسکان کشور استفاده نمایید.
برای استفاده از قابلیت‌های این سامانه، ضروری است ابتدا در سامانه ملی املاک و اسکان کشور اطلاعات هویتی، مشخصات املاک تحت مالکیت، محل اسکان و دیگر موارد را تکمیل و ثبت کنید. در صورت تکمیل اطلاعات مورد نیاز در سامانه املاک و اسکان، می‌توانید در همین سامانه (سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور) نسبت به ایجاد قرارداد اجاره املاک تحت مالکیت خود اقدام بفرمایید.
در حال حاضر، فقط امکان ایجاد قرارداد اجاره برای املاک دارای سند ۶ دانگ امکان پذیر است. بعد از ثبت قرارداد، کد رهگیری قرارداد در اختیار طرفین قرارداد قرار می‌گیرد. تمامی مراحل ایجاد و ثبت قرارداد و همچنین دریافت کد رهگیری، رایگان است.
برای ثبت قرارداد ابتدا باید مؤجر (صاحب ملک) اقدام به ایجاد قرارداد کرده و در مراحل بعدی، مستأجر به قرارداد اضافه خواهد شد و مستأجر نمی‌تواند به تنهایی قراردادی را ایجاد نماید. برای ایجاد و ثبت قرارداد، مدارکی از جمله سند ملک، شناسنامه طرفین قرارداد و قبوض ملک مورد اجاره (در صورت بدهی) ضرورت دارد.
در اولین گام شروع به کار این سامانه، امکان ثبت و استعلام قراردادهای ثبت شده برای قرارداد اجاره‌ی مسکن در حالت یک به یک (یک مالک شش دانگ به یک مستأجر)، به صورت برخط فراهم شده است و مؤجر (صاحب ملک) و مستأجر می‌توانند قرارداد اجاره‌ی واحد مسکونی مورد معامله‌ی خود را در این سامانه انجام داده و کد رهگیری و نسخه‌ی الکترونیکی آن را دریافت کنند.
وزارت راه و شهرسازی در حال تکمیل سامانه املاک و مستغلات است و اعلام کرده که در آینده‌ای نزدیک، هموطنان گرامی این امکان را خواهند داشت تا انواع قراردادهای مربوط به املاک و مستغلات را به صورت مستقل و یا از طریق مشاورین املاک، در همین سامانه انجام دهند.
داشتن کد رهگیری برای تمامی قراردادها ضرورت دارد. تا پیش از این یکی از آسیب‌های بازار اجاره ثبت قراردادها در کاغذهای قدیمی بود که بعضا فروخته می‌شد و وجاهت قانونی نداشت. به همین دلیل ضرورت دارد تا قراردادهای با کد رهگیری در بین مردم فراگیر شود. منبع: خبرگزاری ایسنا
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: اجاره مسکن دریافت کد رهگیری املاک و مستغلات ایجاد قرارداد قرارداد اجاره کد رهگیری ثبت قرارداد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۳۱۷۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خریداران مسکن و مستاجران منتظر این تغییر باشند! / ابوالفضل نوروزی مطرح کرد
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.
به گزارش اقتصادآنلاین، نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.
نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.
وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
نوروزی ادامه داد: رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان بخش دیگری از این طرح است.
وی اظهار امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
کانال عصر ایران در تلگرام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»